پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین‌المللی ارس

گروه حقوق

پایان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ی حقوق(گرايش خصوصی)

عنوان فارسي

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما

دکتر سید محمدتقی علوی

استاد مشاور

دکتر کمال‌الدین هریسی نژاد 

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات.. 3

مبحث اول : تعاریف کلی. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس… 5

گفتار سوم :  ارتباط ی مفلس با معسر. 7

مبحث دوم : تاریخچه… 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8

الف :  افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8

ب :  اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج :  قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی. 14

فصل دوم:   مطالعه تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17

گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار می باشد.. 17

الف : تجار حقیقی. 17

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20

الف :  دیدگاه حقوقدانان. 20

ب : رویه های قضایی. 21

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتارسوم : اوصاف  دین. 22

الف :  دین بایستی مسلم باشد. 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول :  شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف :  اثبات دیون در محکمه 26

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم. 33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم :  احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : مطالعه تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول :  آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران. 45

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفيه امور ورشكسته بوسيله مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي. 48

گفتار سوم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به بستانكاران ورشكسته 50

الف : حال شدن ديون موجل ورشكسته 51

ب : عدم تعلق بهره به ديون ورشكسته 52

گفتار چهارم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به بدهكاران ورشكسته 54

گفتار پنجم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه با ورشكسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته می باشد.. 56

ب : در جرايمي كه اشخاصي غير از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگي مرتكب مي شوند. 60

گفتار ششم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر. 61

الف : اثرحكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف.. 61

ب :  نسبت به معاملات بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي. 63

ج : اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي. 64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگي در شركت هايي كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. 65

الف :  اثر ورشكستگي شريك در شركت هاي اشخاص وبالعكس… 65

ب  : اثر ورشكستگي شریک در شركت هاي سرمايه و بالعكس… 67

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس… 69

گفتار هشتم :  سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف :  ورشکستگی به تقصیر. 75

ب :   ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع  و  مآخذ. 87

 

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده می باشد ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده می باشد .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار می باشد، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن می باشد تاجری با وضعی مواجه گردد که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن می باشد باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی معضلات فراوانی ایجاد می ‌کند وقوانین مربوطه کوشش می کنند تا آنجا که ممکن می باشد راه حل مناسبی برای حل این معضلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء بهره گیری وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول می باشد، در ارتباط با افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس بایستی حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می گردید وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت طرفداری حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء بهره گیری شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده می باشد ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر می باشد واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می گردد که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می گردید که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به توضیح زیر تعریف می کنند : معسر کسی می باشد که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی زیرا در زمان مطالبه طلب  بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده می باشد که قابل رفع می باشد

[1]– حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد4 ، چاپ دوم ، 1375، ص 101.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :101 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***