پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 
مقدمه :

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به گونه گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد.  مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده می باشد. در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع گردد، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی می باشد. آن چیز که که مسلم می باشد سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان می باشد، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم می باشد تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری گردد.

یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای می باشد از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.

با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می گردد که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد می باشد صحبت از منافع جامعه می گردد و گاهی سیاست نیز وارد میدان می گردد و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می گردد.

اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری انجام می شود که یک طرف آن دولت می باشد و طرف مقابل پیمانکار که اکثراً یک شخص حقوق خصوصی می باشد.

دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.

پیش روی ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. بایستی با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.

تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن می باشد.

این تفاوت توجه را چگونه بایستی رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق گردد.

این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی می باشد، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن می باشد از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او گردد.

پیش روی ، دولت نیز بایستی حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد زیرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده می باشد.

روشن کردن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه می باشد : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می گردد می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آن چیز که تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.

اکثراً چنین قلمداد می گردد که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می گردد مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت گردد که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر می باشد. اما واقعیت چنین نیست و تأثیر عوامل دیگر گرچه ممکن می باشد کمرنگ تر از پیمانکار باشد اما هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.

بدیهی می باشد که با در نظر داشتن اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی می باشد که آنهم به غیر از از اهل فن ساخته نیست.

تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد.

لذا پرداختن به یک موضوع بدون در نظر داشتن ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن می باشد در طریقه آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب معضلات عدیده خواهد گردید.

قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند بایستی در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم مطالعه همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص در نظر داشتن شرایط خصوصی آن می باشد.

متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده می باشد.

این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار کردن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده می باشد ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند.

مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می گردد زیرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد .

ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی گردد ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد.

در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی می باشد به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا بایستی قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟

آیا علت این امر غیر از این می باشد که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده می باشد . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد زیرا که بر این باور می باشد که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی گردد. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به گونه ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم در نظر داشتن شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی می باشد.

مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به بعضی از آنها تصریح گردید ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می گردد، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد گردید.

نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می گردد این می باشد که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم می باشد تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص گردد . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری بایستی قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با در نظر داشتن کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته گردد. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با در نظر داشتن دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً تأثیر زمان و مکان همیشه بایستی مدنظر قرار گیرد. این می باشد که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها نظاره نمی گردد همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید.

از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده می باشد و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال کوشش بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

 

 

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

  • اظهار مسئله پژوهش

مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده می باشد. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت می باشد ” مانند ، ارتباط موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر” و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[1] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین غیر از در موارد استثنایی ، یک اصل می باشد . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر می باشد. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آن چیز که تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته می باشد . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت می باشد . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366[2] و آئین نامه معاملات دولتی اظهار شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 می باشد ، تصریح نمود. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما می باشد- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی “پیمانکاری طرحهای عمرانی” تابع مقرراتی می باشد که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .

پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 [3] از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می گردید ، اما اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می گردد ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی می باشد. پیمان یکی از اعمال حقوقی می باشد که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می گردد . به تعبیری معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح ، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد ” ایجاب ” و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح ، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب ، پیمان عقدی لازم می باشد که در آن طرفین ، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند . اما بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار ، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز به شمار می رود. همچنین عقدی مستمر ، تشریفاتی و الحاقی[4] می باشد که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری می باشد. پس سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست . همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء ” موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی” تشکیل می گردد. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان می باشد ، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد . شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری می باشد. بجز شرایط عمومی ، شرایطی در هر قرارداد هست که با طبیعت خاص پیمان ، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد ، اما قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.

بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.

موضوع پیمان با در نظر داشتن توضیح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی می باشد که شامل کارهای همیشگی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد بهره گیری در کارگاه می باشد.

یکی از معضلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی می باشد که بسیار مهم می باشد. روشن کردن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل مطالعه می باشد : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می گردد می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد گردید.

انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با در نظر داشتن پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده گردید عملاً شاهد موارد متعددی از معضلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء بهره گیری طرف دیگر شده می باشد. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه اقدام می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می گردد.

لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی همانند این ، و عدم آشنایی بعضی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و معضلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم می باشد با پژوهش و پژوهش در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در پژوهش حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده می باشد.

  • پیشینه پژوهش :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی مانند قراردادهای خاص به شمار می طریقه که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم می باشد. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم می باشد و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.

لهذا با در نظر داشتن اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می گردد و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی می باشد ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.

پس با اتکا به به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 ، دولت موظف می باشد استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می طریقه .

فلذا چنانچه تحقیقاتی در این ارتباط صورت می پذیرد لزوماً بایستی با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام گردد.

در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود پژوهش و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای پیدا نمود نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل تصریح نمود.

الف شهیدی (1377) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد1) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده می باشد .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن می باشد پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .اما ممکن می باشد در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.

ب طباطبائی مؤتمنی (1379) در کتاب “حقوق اداری” به مطالعه اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ، ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته می باشد و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را اظهار نموده می باشد.

پ – اباذری فومشی (1390) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها تصریح نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته می باشد و در بعضی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را اظهار نموده می باشد.

ت – اسماعیلی هریسی (1384) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به توضیح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان مطالعه کرده می باشد . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.

ث – ایزانلو (1379) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل نمود . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته می باشد.

ج – کریمی سغینی(1376) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته می باشد . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد مطالعه قرارداده می باشد.

  • اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می توان مانند موارد ذیل دانست :

  • احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
  • مطالعه ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
  • ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز
  • مشخص کردن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر
  • چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری
  • اهمیت پژوهش

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه می باشد ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم می باشد تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری گردد. و از طرفی کوشش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد می باشد ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

  • کاربرد نتایج پژوهش

نتایج این پژوهش علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاههای دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد بهره گیری خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد گردید و با در نظر داشتن فقدان بعضی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و معضلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به مطالعه قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می گردد.

  • سوال های پژوهش

اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه می باشد ؟

  • فرضیه ها

فرضیه های این پژوهش عبارتند از :

– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه فرق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.

– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان بایستی احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.

  • روش پژوهش

روش پژوهش در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی بهره گیری خواهد گردید ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد گردید.

  • ساختار پژوهش

فرآیند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :

فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می گردد و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه فرق آنها اظهار می گردد.

در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل سوم ، که شامل سه مبحث می باشد ، در مبحث اول ، به ریشه معضلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده می باشد. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد اظهار گردیده .

در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز تصریح شده می باشد. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده می باشد.

[1] – کاتوزیان ، ناصر (1391)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش397 تا 403 .

[2] – ماده 79 ق.م.ع.ک ” اظهار می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می گردد) بایستی بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام گردد مگر در موارد زیر : . . .

[3] – ماده 23 ـ سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين‌اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني‌آيين نامه‌اي تهيه و پس ازتصويب هيأت وزيران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌نمايد ودستگاه هاي اجرايي موظف به رعايت آن مي‌باشند.

 

[4] – در بعضی از قراردادها اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می گردد و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند . کسی که مایل به انعقاد آن می باشد یا بایستی تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرف نظر کند. در واقع بایستی به طرحی ملحق گردد که طرف او مستقلاً تنظیم کرده می باشد. از این روست که به این نوع قراردادها ، قراردادهای الحاقی می گویند.(اسماعیلی هریسی ، 1386،ص26)
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :148 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***