در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق عمومی

 عنوان:

بررسي طریقه تقنين در نظام هاي قانونگذاري

«ايران، انگلستان، ايالات متحده امريکا و فرانسه»

 استاد راهنما:

دكتر احمد اسديان

 استاد مشاور:

دکتر علي اسلامي پناه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

اين پايان‌نامه درصدد بررسي مسئله فرايند و مراحل تصويب قانون در نظام قانونگذاري تك‌مجلسي ايران ونظامهاي دو مجلسي قانونگذاري انگلستان،ايالات متحده امريکا و فرانسه‌ مي‌باشد.تا با بهره گیری از تجربه ساير کشورها در طریقه تقنين بتواند به قانونگذاري مطلوب و كارآمد در نظام قانونگذاري ايران دست يابد. زيرا به نظر مي‌رسد مجالس كشورهاي پيشرفته از لحاظ طریقه تقنين به درجه نسبي و مطلوبي ‌ازکارآمدي‌وموفقيت‌درامرقانونگذاري‌رسيده‌اندوداراي فرايندهاي تقنيني با رويکرد کارکردگرايي‌ هستند.در اين راستا سعي شده می باشد پس از مطالعه و بررسي تطبيقي و مقايسه‌اي نظام قانونگذاري ايران و كشورهاي انگلستان،ايالات متحده امريکا و فرانسه‌ در ارتباط با فرايند قانونگذاري، ضمن بررسي مفهوم و ويژگي‌هاي قانون، ابتكار قانون، مراحل تصويب جزئي، بررسي در كميسيون، تصويب كلي، توشيح قانون و كنترل و نظارت بر اجراي قانون و…. مورد ارزيابي قرار گيرد. تا ما را در رسيدن به يك نظام قانونگذاري مطلوب رهنمون سازد، با اين هدف كه، نظام قانونگذاري در ايران جهت دستيابي به الگو و شاخص‌هاي مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. در نتيجه بهره‌گيري از تجارب ساير كشورهاي پيشرفته، در طریقه تقنين مي‌تواند سهم بسزايي در رفع موانع ‌ومشكلات واصلاح نظام قانونگذاري در ايران داشته باشد.

به مقصود تصويب قوانين دقيق‌تر و علمي‌تر مي‌توان پيشنهاد ارسال کليه طرحها و لوايح به کميسيونهای تخصصی و افزايش تأثیر کميسيونها در مطالعه طرحها و لوايح در قالب اصل 85 قانون اساسی را نمود.

مقدمه

1- اظهار مسئله پژوهش

وجود برخي معضلات و کاستي‌ها در نظام قانونگذاري ايران مانند تورم تقنيني، تصويب قوانين غير ضرور، محدوديت‌هاي مجلس شوراي اسلامي در وضع قوانين، ناکارآمدي برخي مصوبات مجلس، وضع قوانين و مصوبات بعضاً ناسازگار، ابهام و اجمال وغيرحقوقي بودن قوانين، عمر کوتاه قوانين، عدم انسجام تشکيلاتي مجلس شوراي اسلامي و نظام نامناسب اطّلاع رساني و ارتباطي ميان نمايندگان، انجام چنين پژوهش ومطالعه‌اي را لازم دانستم، درجهت پاسخگويي به سوالات رساله، بايد به عنوان نمونه به نحوه شکل‌گيري قانونگذاري در چند کشور مورد نظر، وظايف و اختيارات مجالس قانونگذاري درفرايند قانونگذاري پرداخت. باتوجّه به وجود معضلات و مسائل پيش گفته به گونه کلي ناکارآمدي مجلس شوراي اسلامي را مي‌توان ناشي از عوامل متعددي دانست که برخي از آنها جنبه نظري و فلسفي دارند و بعضي جنبه تاريخي – اجتماعي و رفتاري و برخي ناشي از عوامل ساختاري و تشکيلاتي و دروني مجلس می باشد، برخي ازاين موانع به عنوان نمونه به جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ميان ساير ارکان نظام جمهوري اسلامي باز مي‌گردد که در اين ميان ارتباط و تأثيرات ساير ارکان نظام بر مجلس شوراي اسلامي مانند رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، رياست جمهوري، هيأت دولت و شوراهاي عالي کشوري و حکومتي قابل توجه‌ هستند، طبيعي می باشد که چنين وضعيتي برکارکرد ومطلوبيت عملکردي مجلس تأثير به سزايي دارد بدين لحاظ ريشه‌ها و علل موضوع را از جنبه حقوقي و ساختاري مي‌توان به شيوه توزيع قدرت، مسئوليت، اختيارات، صلاحيت‌ها و به گونه کلي تأثير و تأثر قوا و نهادهاي حکومتي بر يکديگر نسبت داد.

2- هدف و اهمیت موضوع پژوهش

اهميت موضوع تحقيق از لحاظ محور مطالعه تطبيقي از اين رساله بررسي قوانين اساسي و آيين‌نامه‌هاي داخلي مجالس قانونگذاري و ساير منابع مطالعاتي به مقصود به دست آوردن ضوابطي‌و اصولي می باشد که موجب توانا ساختن مجالس‌قانونگذاري کشورها براي رفع موانع و معضلات قانونگذاري وحل وفصل مطلوب اختلافات اجتماعي وسياسي و همچنين وضع قوانيني می باشد که بتواند اهداف مطرح در قوانين اساسي آنها را تأمين کرده و سياست‌ها وبرنامه‌هاي کلان حکومتي را تضمين کند تحقق‌ چنين اهدافي مستلزم مطالعه و بررسي عوامل و متغيرهاي موثر نظري، تاريخي، اجتماعي، ساختاري‌وسياسي ازيک سو وعوامل و متغيرهاي درون ساختي وتشکيلاتي مجالس، رفتارهاي سياسي ‌و مجموعه عوامل مؤثر برعملکرد وکارکردهاي مجالس قانونگذاري می باشد و انگيزه انتخاب آن می باشد که اين حقير با در نظر داشتن اينکه کارمند مجلس شوراي‌اسلامي مي‌باشم و علاقه زيادي به اين موضوع داشته تا نقاط ضعف مجلس شوراي اسلامي را بررسي و پيشنهادهاي لازم را جهت برطرف کردن اين نقاط ضعف به هيأت رئيسه محترم ارائه و گزارش نمايم.

هدف کلي‌ازموضوع تحقيق، اصلاح نظام قانونگذاري در ايران مي‌باشد که عبارت می باشد از دستيابي به الگو و شاخص‌هاي مطلوب و کارآمد قانونگذاري و بهره‌برداري از آنها براي بهبود وضعيت فعلي قانونگذاري که طبعاً مطالعات مقايسه‌اي و بهره‌گيري از تجارب حقوقي ساير کشورهاي پيشرفته مي‌تواند سهم به سزايي در تأمين چنين هدفي داشته باشد.

3- سوالات يا فرضيه هاي تحقيق (بيان روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه)

سوال1- کشورهاي انگلستان، ايالات متحده امريکا وفرانسه داراي چگونه ساختار و فرايند قانونگذاري هستند؟

فرضیه اول:

طریقه تقنين در آنها غالباً سه شوري وكميسيون محور مي‌باشد، مانند كنگره آمريكا و انگلستان كه رسيدگي به طرح‌ها ولوايح تقنيني سه شوري می باشد. كنگره آمريكا صاحب يكي از نهادينه‌ترين كميسيون‌ها و كميته‌هاي تخصصي پارلماني می باشد و اين مرحله از مهم‌ترين مراحل رسيدگي به پيشنهادهاي تقنيني محسوب مي‌گردد. برخي از كشورها، داراي ارتباط‌اي نزديك ميان مجلس و نهادهاي تحقيقاتي و دخالت نهادهاي مدني و گروه‌هاي ذي‌نفع و افراد متخصص و احزاب سياسي در فرايند قانونگذاري بويژه در مرحله پيشاقانونگذاري(پيش نويس) مي‌باشند براي نمونه در پارلمان فرانسه نهادهايي مانند دفتر پارلماني ارزيابي قوانين هست كه پارلمان فرانسه را در مراحل قانونگذاري ياري مي‌دهد.

سوال2- آيا تجربه ساير کشورهاي جهان در طریقه تقنين مي‌تواند راهگشاي مشكلات قانونگذاري در ايران باشد؟

فرضیه دوم:

هدف كلي اصلاح نظام قانونگذاري در ايران، عبارت می باشد از: دستيابي به الگوها و شاخص‌هاي مطلوب قانونگذاري و بهره‌برداري ازآنها براي بهبود وضعيت فعلي قانونگذاري كه طبعاً مطالعات مقايسه‌اي و بهره‌گيري از تجارب حقوقي ساير كشورهاي پيشرفته، مي‌تواند سهم به سزايي در تأمين چنين هدفي داشته باشد.

سئوال3- يک نظام قانونگذاري مطلوب، موفق و کارآمد از نظر کارکردي، ساختاري و تشکيلاتي و حل وفصل معضلات اجتماعي داراي چه ويژگي‌هايي می باشد؟

فرضیه سوم:

براي اين‌كه‌يك قاعده در درجه اول به قانون تبديل گردد بايد از يك شرايط حداقلي برخوردار گردد، يعني دست كم بايد برخي ‌از ويژگي‌ها را دارا باشد والا قانون خوانده نمي‌شوند و به تعبير دقيق‌تر اگر قاعده‌اي ويژگي‌هاي ذاتي‌ را دارا نباشد از موقعيت يك قانون برخودار نخواهد گردید لذا به ويژگي‌هاي ذاتي خصوصيات حداقلي و كاركردگرا نيز گفته مي‌گردد وهمچنين براي تمايز و تشخيص‌يك قانون ايده‌ال و مطلوب از ساير قوانين و مطلوبيت قانونگذاري، قانون‌ بايد داراي ويژگي‌هاي عرضي نيز ‌باشد.

سؤال(فرعي) 4- قانون چيست و نظام تقنيني خوب چه ويژگي‌هايي دارد؟

قانون و امر تقنين اصولاً مفاهيمي مدرن‌اند. مفهوم قانون به مثابه حكمي كه ضمانت اجراي خويش را از دولت و نظام پارلمانتاريستي اخذ كرده و ناظر به زندگي اجتماعي می باشد و ريشه در اراده عمومي و خواست حداكثري دارد. قانون تجلي نهايي و همراه با الزام و نسبت كلي بشر متجدد می باشد با عالم و وجود. براي اين كه نظام قانونگذاري از يك حيات ارگانيك و پويا برخودار باشد بايد وظايف و كاركردهاي معيني را انجام دهد و بر اساس اصول و اهداف قانونگذاري نمايد.

4- چهارچوب نظری پژوهش

بررسي ساختارهاي دروني، کارکردهاي نظام‌هاي قانونگذاري و طریقه تقنين، بهره گیری از تجارب کارآمد و موفقيت‌آميز نظام‌هاي فوق‌الذکر در امر قانونگذاري با مطالعه تطبيقي کاستي‌ها و موانع کارآمدي نظام قانونگذاري را شناسايي و ارائه طريق مي‌گردد.

5- مدل پژوهش

مقايسه‌اي و تطبيقي نظام‌هاي قانونگذاري.

6- روش پژوهش

مطالعه تطبيقي از نوع توصيفي- تحليلي و جمع آوري اطّلاعات و داده‌ها از منابع موجود و کتابخانه‌اي و سايتهاي اينترنتي مجالس قانونگذاری.

رساله‌ مذکور در پنج فصل تدوين گرديده كه فصل اول شامل شناخت قانون و قانونگذاري‌مي‌باشد، در فصل دوم بررسي مراحل تصويب قانون‌ در نظام تك مجلسي ايران (طریقه تقنين در نظام قانونگذاري ايران) مورد بررسي قرار گرفته می باشد، فصول‌ سوم، چهارم و پنجم نيز به طریقه تقنين در نظامهاي دو مجلسي انگلستان، ايالات متحده امريکا وفرانسه اختصاص يافته می باشد و درپايان نيز از مطالب یاد شده نتيجه‌گيري به اقدام آمده می باشد و پيشنهاداتي براي بهبود و اصلاح نظام قانونگذاري در ايران ارائه شده می باشد.

فصل اول: شناخت قانون و قانونگذاری

«قانونگذاري»در كنار«نظارت»يكي از كار ويژه‌هاي اصلي مجلس شوراي اسلامي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود.

اعمال صلاحيت قانونگذاري از سوي اين نهاد همانند نهادهاي قانونگذار در ساير جوامع بشري، مستلزم رعايت تشريفات خاصي می باشد و تنها با رعايت اين تشريفات شكلي از سوي نهاد ذي‌صلاح قانوني می باشد كه مي‌توان اقدام به وضع مقرره‌هاي الزام‌آوري تحت عنوان «قانون» كرد.

اين تشريفات در نظام حقوق داخلي در آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و همچنين برخي از اصول قانون اساسي تعيين شده‌اند و جزئيات طریقه قانونگذاري را از مراحل ابتدائي: ارائه پيشنهاد قانونگذاري تا مراحل اعلام وصول و بررسي در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن علني و در نهايت نظارت نهاد ناظر به مقصود نگهباني از قانون اساسي و موازين شرعي و ارسال قانون براي اجراء مشخص كرده می باشد.

مبحث اول – مفهوم قانون

تقنين واژه‌اي می باشد كه به معناي «قانون گذاردن» «قانون گذراندن»به كار مي‌رود. مقصود از طریقه(فرايند) قانونگذاري مراحلي می باشد كه مطابق قوانين‌ومقررات مربوطه مانند آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي يك طرح يا يك لايحه بايد طي كند تا پس از انجام آن مراحل و تشريفات متعدد تبديل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجراء گردد و مقصود از آئين نامه داخلي مجالس قانونگذاري به مجموعه مقررات و ترتيبات قانون گفته مي‌گردد كه به تصويب مجلس قانونگذاري آن كشور مي‌رسد و مطابق مفاد آن، شيوه اداره‌ مجلس، تشكيلات و اركان داخلي مجلس و فرايند تصويب طرحها و لوايح و وظايف و كاردكردهاي هريك از اركان داخلي مجلس معين شده می باشد.                                              

نظام قانونگذاري به مجموعه‌اي از ارگانها، نهادها، تشكيلات، مقامات و فرايندهايي گفته مي‌گردد كه در تدوين و تنظيم قوانين و مقررات رسمي كشور به نحوي از انحاء دخالت داشته و قانون اساسي كشور آن را به رسميت شناخته باشد. پارلمان نيز به قوه‌مقننه يك نظام سياسي اطلاق مي‌گردد كه وظيفه قانونگذاري و تصويب قوانين را در كشور برعهده دارد. پارلمان در نظامهاي قانونگذاري دو مجلسي مانند انگلستان، آمريكا و فرانسه شامل هر دو مجلس مي‌گردد.

گفتار اول – معنای لغوی

واژه قانون‌در اصل و ريشه، در ميان پژوهشگران و انديشمندان معاصر اختلاف نظرهاي بسياري به وجود آورده می باشد. عده‌اي واژه قانون را يوناني، عده ديگر رومي و دسته‌اي آن را فارسي قلمداد كرده‌اند. البته اين برداشت‌ها در كنار برداشت ديگر كه اين واژه را سرياني و يا عربي دانسته‌اند . طيف گسترده‌اي شكل مي‌دهند. درلغت‌نامه‌فارسي، اصل، شكل، قاعده، طبقه، ترتيب، نظم، دستور، نحو، طرز، كانون، روش، آيين، آداب‌وشريعت‌مانند معاني متعددي می باشد كه برمدلول لغوي«قانون» اقامه گرديده می باشد.برخي نيز آن را در معناي رسم دستور، مقياس، سؤال، و. . . به كار برده‌اند. در لغتنامه دهخدا آمده :«گويند اين لغت معرب كانون می باشد و عربي نيست، لكن در عربي مستعمل می باشد.

در كتاب ترمينولوژي حقوق آمده:«گفته شده اصل آنcanon می باشد كه عبارت می باشد از مقررات موضوعه توسط مقامات كليسا و كلمه مزبور كلمه لاتين مذكور می باشد. به هر حال شك نيست كه اين كلمه در اصل عربي نيست». در بياني ديگر آمده «ريشه كلمه قانون، يوناني می باشد كه از راه زبان سرياني وارد زبان عربي شده می باشد ودر اصل به معني خط كش به كار رفته و بعد به معني قاعده برگشته و امروزه در زبان اروپايي به معني شريعت كليسايي استعمال مي‌گردد». از اين رو در فرهنگ لغات و اصطلاحات سياسي، واژه Law را قانون، حقوق، آيين يا قاعده كلي و شريعت ترجمه كرده‌اند.

برخي از پژوهشگران و انديشمندان معاصر عرب عقیده دارند كه كلمه قانون از نظر ماده و شكل، عربي می باشد و ماده اين كلمه را «قنن، قن»گرفته‌اند كه به معناي دنبال كردن اخبار، جستجو و خيره‌شدن می باشد و از صيغه فاعول‌ مي‌باشد. از سويي هيچ يك از علماي علم لغت در ميان اعراب به اينكه كلمه قانون مشتق از كلمه«قنن، قن» باشد، تصریح‌اي نكرده‌اند. در زير به دو تعريف از معناي لغوي قانون تصریح مي‌گردد كه نسبت به تعاريف ديگر داراي جامعيت بيشتري می باشد تا در پي آن، تعريفي جامع و مانع ارائه گردد. معناي لغوي قانون شامل «اصل»، «قاعده»، «ناموس» و «دستورات» می باشد. براساس آن چیز که گفته گردید واژه قانون در دو معنا به كار گرفته مي‌گردد:

الف) اعتباري، وضعي و قرار دادي :كه مفاد آن صراحتاً يا الزاماً دلالت بر امر يا نهي دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب)حقيقي و تكويني :حكايت از يك ارتباط نفس‌الامري دارد كه با اعتبار، وضع و قرارداد سر و كاري ندارد.

همانطور كه گفته‌ گردید در معناي دوم كه تصریح بر قوانين تكويني حاكم بر طبيعت دارد، كمتر در مباحث اجتماعي مورد توجه واقع مي‌گردد. پیش روی معناي وضعي و اعتباري قانون بيشتر موضوع و محور مباحث عمومي و اجتماعي مي‌باشد. تعريف دقيق‌تر از قانون وضعي عبارت می باشد از «قاعده‌اي حقوقي می باشد كه توسط مقام صاحب صلاحيت براي تنظيم رفتار مردم در جامعه تنظيم شده و نقض‌آن، مستوجب اعمال ضمانت‌هاي اجرايي توسط دولت مي‌باشد».

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 112

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***